علت زیان باورنکردنی دو خودروساز ملی چیست؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۵۵۸
سومین نشست هماندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، در سومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با موضوع واگذاری ایران خودرو و سایپا که با حضور وزیر اقتصاد در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: برای اینکه شرکتها از حالت زیان خارج شوند باید اصلاح قیمت گذاری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر واگذاری سهام خودروسازان گفت: واگذاری موجب ورود نقدینگی به خودروسازان میشود و نقدینگی آنان را تقویت میکند. پس از انجام این واگذاری باید مدیریت به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.
نجفیمنش تصریح کرد: دولت به خاطر قیمتگذاری دستوری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد کرده است.
۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت قیمتگذاری دستوری
آرش محبی نژاد - دبیر انجمن قطعه سازان، نیز گفت: شکاف بازار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت به حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده و در بازار آزاد به فروش رساندند واریز کرده است و در همین زمان ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودروسازی ایجاد شده است.
وی با طرح این سوال که در حال حاضر ظرفیت تولید قطعه سازان در کشور برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور داریم، اما چه چیزی موجب شده که ما نمیتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، گفت: مشکل اصلی در این زمینه سیاست گذاری و مصادیق حکومتی است.
سه الزام واگذاری خودروسازان
شجاعی - عضو مرکز پژوهشهای مجلس، نیز در این نشست با اشاره به اینکه سه الزام برای واگذاری وجود دارد و باید به سمت آن برویم گفت: ابتدا باید ویژگی بازار را تقویت کنیم. در مرحله دوم باید سهام چرخهای را که در این بنگاهها وجود دارد و منشاء مشکلات عدیدهای است واگذار شود و سومین الزام که قبل از همه واگذاریها باید انجام شود، این است که باید برای واگذاریها یک سری تمرینها را انجام دهیم و ببینیم آیا حاکمیت بر میتابد یک بخش خصوصی واقعی داشته باشیم یا خیر.
وی بیان کرد: اینکه هر دو خودروساز را بخواهیم به طور هیجانی و همزمان واگذار کنیم به نظر مناسب نیست، بلکه باید هر کدام را که زمینه واگذاری بهتری دارند ابتدا واگذار و عرضه کنیم و سپس با دیدن آثار آن نسبت به واگذاری بنگاه بعدی اقدام کنیم که برای این کار نیازمند تنظیمگری بازار و مرزها هستیم.
نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم
امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، نیز در این نشست گفت: اگر سهام خودروسازان را به خوبی واگذار کنیم به سرعت مدیریت به بخش خصوصی واگذار میشود.
وی افزود: ما نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم و نیازمند تنظیمگری برای بازار و مرزها هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: باید تعرفه در کل زنجیره تعریف شود و توازن داشته باشد. برای اهلیت باید هدف تعیین شود و چارچوب آن را مشخص کنیم و این چیز پیچیدهای نیست بلکه چیزی که میخواهیم مهم است. باید یک نظام تنظیم گری که ۲۹ نهاد را در راستای حمایت و تقویت هماهنگ کند، تدوین شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.
ریشه مشکلات، مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی است
نبوی - معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نیز با اشاره به زیان دهی خودروسازان گفت: اگر بخش خصوصی هم مدیریت ایران خودرو و سایپا را برعهده داشت، با این نحوه قیمت گذاری زیانده میشد و زیان انباشته آن مثلا به جای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
وی تاکید کرد: ریشه مشکلات، مدیریت بخش دولتی در بنگاه نیست بلکه مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: وزارت صمت با اجماعی که با همه نهادهای موثر ایجاد میکند، نقشه راه این صنعت را برای متولیان آینده مشخص میکند.
نبوی با بیان اینکه یکی از موضوعات، تشکیل بازار رقابتی است بیان کرد: فضای اقتصاد کشور در دهههای گذشته نشان داده اقتصاد ما برای اتصال مستقیم به بازار بین المللی عزم نداشته است.
سیاستهای حمایتی با رقابتی باید توام باشد
مجیدپور - رییس دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، نیز اظهار کرد: آیا ما به پسا واگذاری فکر کرده ایم یا تنها واگذاری و خصوصی سازی را راه حل مشکل میدانیم؟ ما تجربه شکست خورده و موفقی هم داریم.
وی با بیان اینکه باید نقشه اعتلای راه صنعت را داشته باشیم و واگذاری و خصوصی سازی بخش از راه حل باشد گفت: اطاله یک روند نامطلوب و سیاستگذاری نامطلوب در دهههای گذشته در صنعت خودرو موجود شده که احساسی با واگذاری برخورد کنیم؛ در صورتی که اگر فرصتی که در این صنعت است را ببینیم، واگذاری در آن تصویر کلی باید دیده شود؛ آن وقت برای پسا واگذاری برنامه ریزی خواهیم داشت.
او تصریح کرد: ما باید همزمان اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را با هم ببینیم و باید به فکر این باشیم که توسعه صادرات داشته باشیم. سیاستهای حمایتی باید با رقابت توام باشد. در سالهای گذشته سیاستهای حمایتی صورت گرفته است، اما سیاستهای رقابتی نداشتیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ایران خودرو سایپا خودرو سهام وزیر اقتصاد هزار میلیارد تومان قیمت گذاری صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، پس ازانتشار اخباری مبنی بر حمایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان از افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل، بار دیگر بازار خودرو دچار التهاب شد. این موضوع در شرایطی رخ داد که بازار خودرو به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال نو شمسی به خودی خود دچار نوساناتی بود.
از همین شرایط به گونه ای پیش رفت که اکثر خودروهای تولید داخل در بازار افزایش قیمت داشتند؛ به عنوان مثال پژو پارس ۲۰ میلیون تومان و یا تیبا بدون صندوق ۸ میلیون تومان گران شد. در این شرایط فعالان بازار خودرو علاوه بر گرانی با مشکلات خیلی پیچیده تری دست و پنجه نرم می کنند؛ سردرگمی در بازار باعث رکود و عدم پویایی بازار نیز شده است. از همین رو برای بررسی شرایط فعلی بازار خودرو، موضوع را از یک کارشناس صنعت خودرو سازی جویا شدیم.
امیر حسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودروسازی در خصوص تاثیر افزایش کارخانه ای قیمت خودرو به خبرنگار افتصادی آنا گفت: افزایش قیمت کارخانه ای باید مدت ها پیش اعمال می شد و این سکوت طولانی سازمان حمایت عجیب است. شایان ذکر است که قیمت اگثر خودروهای دو خودرو ساز بزرگ کشور بر مبنای دفاتر هزینه ای شهریور سال گذشته است و این به معنای جاماندگی حدود ۴۵ درصدی از تورم است.
وی ادامه داد: بر فرض پذیرفته شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، با این اوصاف زیان انباشته ای که در این مدت اتفاق افتاده است، همچنان بر قوت خود باقیست. این اقدام سازمان حمایت دیر هنگام و بدموقع است؛ اما واقعیت این است که این کار باید انجام شود. همچنین منطق حکم می کند که پس از یکسال افزایش قیمت به اندازه تورم زیاد باشد.
اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود
وی تصریح کرد: سال گذشته نیز شورای رقابت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش داد اما توسط دولت مخالفت شد. در سال گذشته نیز این موضوع با توجه به نزدیکی به ایام نوروز بسیار مشکل بود و تا زمان اعلام نتیجه نهایی در مورد میزان افزایش نمی توان اظهار نظر کرد. این تاخیر در اعلام افزایش قیمت ممکن است به دلیل تاخیر در حسابرسی اسناد رسمی باشد اما اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود.
کاکایی تصریح کرد : این روش بسیار اشتباه است؛ چرا که تاخیر در بروزرسانی قیمت ها موجب زیانی می شود که غیرقابل جبران است. هم اکنون صنعت خودروسازی مانند بیماری سرطانی است که جز جراحی راهی برای نجات آن نیست. این افزایش نامنظم و عدم شفافیت و تنش موجب سردرگمی مصرف کنندگان و بی برنامگی تولید می شود. این بلاتکلیفی علاوه بر ایجاد تشنج در بازار، امکان برنامه ریزی تولید را از خودروساز سلب می کند.
وی گفت: راه نجات صنعت خودرو در ایجاد شفافیت و همچنین آزادسازی قیمت ها است؛ چرا که بازار همواره راه حل منطقی به تعادل رساندن خود را پیدا می کند.
یک گزارش معنا دار از صنعت خودرو به بورس
به گزارش آنا؛ در گزارش رسمی شرکت ایرانخودرو ، میزان تولید محصولات سواری این شرکت در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲، ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. این در حالی است که ایرانخودرو در ۱۰ ماه نخست سال۱۴۰۱، ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواری تولید کرده بود که به منزله کاهش ۶ درصدی (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال جاری است.
بیشترین میزان کاهش تولیدات ایرانخودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه کاهش (افت ۲۰ درصدی) و گروه سمند با بیش از ۱۰ هزار دستگاه کاهش تولید (افت ۱۸ درصدی) است.
در شرایطی ایران خودرو از کاهش ۶ درصدی تولید خودروی سواری خبر می دهد که محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.
حال باید دید با وجود تامین مناسب ارزی دلیل این کسری تولید و زیان دهی خودروسازان تامین می شود؟
انتهای پیام/