به نقل از «پول نیوز»

علت زیان باورنکردنی دو خودروساز ملی چیست؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۵۵۸

سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، در سومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با موضوع واگذاری ایران خودرو و سایپا که با حضور وزیر اقتصاد در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: برای اینکه شرکت‌ها از حالت زیان خارج شوند باید اصلاح قیمت گذاری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر راهکار بورس برای این موضوع قرار داده شده که راهکار بسیار خوبی است. آخرین باری که خودرو در بورس عرضه شد، ۵۰ میلیون تومان ارزانتر از بازار به دست مصرف کننده رسید و ۱۷۰ میلیون تومان نیز خودروسازان بیش از قیمت کارخانه فروختند و در این بین چیزی نصیب دلالان نشد؛ این روش باید برای همین خودرو‌ها اعمال شود.

وی با تأکید بر واگذاری سهام خودروسازان گفت: واگذاری موجب ورود نقدینگی به خودروسازان می‌شود و نقدینگی آنان را تقویت می‌کند. پس از انجام این واگذاری باید مدیریت به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.

نجفی‌منش تصریح کرد: دولت به خاطر قیمت‌گذاری دستوری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد کرده است.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت قیمت‌گذاری دستوری

آرش محبی نژاد - دبیر انجمن قطعه سازان، نیز گفت: شکاف بازار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت به حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده و در بازار آزاد به فروش رساندند واریز کرده است و در همین زمان ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودروسازی ایجاد شده است.

وی با طرح این سوال که در حال حاضر ظرفیت تولید قطعه سازان در کشور برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور داریم، اما چه چیزی موجب شده که ما نمی‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، گفت: مشکل اصلی در این زمینه سیاست گذاری و مصادیق حکومتی است.

سه الزام واگذاری خودروسازان

شجاعی - عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در این نشست با اشاره به اینکه سه الزام برای واگذاری وجود دارد و باید به سمت آن برویم گفت: ابتدا باید ویژگی بازار را تقویت کنیم. در مرحله دوم باید سهام چرخه‌ای را که در این بنگاه‌ها وجود دارد و منشاء مشکلات عدیده‌ای است واگذار شود و سومین الزام که قبل از همه واگذاری‌ها باید انجام شود، این است که باید برای واگذاری‌ها یک سری تمرین‌ها را انجام دهیم و ببینیم آیا حاکمیت بر می‌تابد یک بخش خصوصی واقعی داشته باشیم یا خیر.

وی بیان کرد: اینکه هر دو خودروساز را بخواهیم به طور هیجانی و همزمان واگذار کنیم به نظر مناسب نیست، بلکه باید هر کدام را که زمینه واگذاری بهتری دارند ابتدا واگذار و عرضه کنیم و سپس با دیدن آثار آن نسبت به واگذاری بنگاه بعدی اقدام کنیم که برای این کار نیازمند تنظیم‌گری بازار و مرز‌ها هستیم.

نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم

امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، نیز در این نشست گفت: اگر سهام خودروسازان را به خوبی واگذار کنیم به سرعت مدیریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: ما نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم و نیازمند تنظیم‌گری برای بازار و مرز‌ها هستیم.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: باید تعرفه در کل زنجیره تعریف شود و توازن داشته باشد. برای اهلیت باید هدف تعیین شود و چارچوب آن را مشخص کنیم و این چیز پیچیده‌ای نیست بلکه چیزی که می‌خواهیم مهم است. باید یک نظام تنظیم گری که ۲۹ نهاد را در راستای حمایت و تقویت هماهنگ کند، تدوین شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.

ریشه مشکلات، مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی است

نبوی - معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نیز با اشاره به زیان دهی خودروسازان گفت: اگر بخش خصوصی هم مدیریت ایران خودرو و سایپا را برعهده داشت، با این نحوه قیمت گذاری زیان‌ده می‌شد و زیان انباشته آن مثلا به جای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

وی تاکید کرد: ریشه مشکلات، مدیریت بخش دولتی در بنگاه نیست بلکه مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی است.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: وزارت صمت با اجماعی که با همه نهاد‌های موثر ایجاد می‌کند، نقشه راه این صنعت را برای متولیان آینده مشخص می‌کند.

نبوی با بیان اینکه یکی از موضوعات، تشکیل بازار رقابتی است بیان کرد: فضای اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته نشان داده اقتصاد ما برای اتصال مستقیم به بازار بین المللی عزم نداشته است.

سیاست‌های حمایتی با رقابتی باید توام باشد

مجیدپور - رییس دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، نیز اظهار کرد: آیا ما به پسا واگذاری فکر کرده ایم یا تنها واگذاری و خصوصی سازی را راه حل مشکل می‌دانیم؟ ما تجربه شکست خورده و موفقی هم داریم.

وی با بیان اینکه باید نقشه اعتلای راه صنعت را داشته باشیم و واگذاری و خصوصی سازی بخش از راه حل باشد گفت: اطاله یک روند نامطلوب و سیاستگذاری نامطلوب در دهه‌های گذشته در صنعت خودرو موجود شده که احساسی با واگذاری برخورد کنیم؛ در صورتی که اگر فرصتی که در این صنعت است را ببینیم، واگذاری در آن تصویر کلی باید دیده شود؛ آن وقت برای پسا واگذاری برنامه ریزی خواهیم داشت.

او تصریح کرد: ما باید همزمان اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را با هم ببینیم و باید به فکر این باشیم که توسعه صادرات داشته باشیم. سیاست‌های حمایتی باید با رقابت توام باشد. در سال‌های گذشته سیاست‌های حمایتی صورت گرفته است، اما سیاست‌های رقابتی نداشتیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ایران خودرو سایپا خودرو سهام وزیر اقتصاد هزار میلیارد تومان قیمت گذاری صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید